|
آئين نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
: موضوع |
|
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1366 بنا به پيشنهاد مشترك مورخ 25/12/1365 وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب مصوب 22/4/1365مجلس شواري اسلامي را به شرح زير تص.يب نمودند:
ماده 1ـ صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور صورتحسابي است كه ارقام مربوط به كليه درآمدهاي قطعي وصول شده وهزينه هاي قطعي و غير قطعي انجام يافته را برطبق عناوين و تقسيمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانوني آن به نحوي نشان دهد كه امكان مقايسه ارقام پيش بيني شده با عملكرد واقعي فراهم آيد.
صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير نيزبايستي در جداول جداگانه هاي تنظيم و ضميمه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور گردد:
الف : دريافتهاي خزانه شامل :
1ـ موجودي اول سال خزانه .
2ـ درآمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه .
3ـ ساير منابع تامين اعتبار.
4ـ واريز پيش پرداختها و علي الحسابهاي سالهاي قبل .
ب ـ پرداختهاي خزانه شامل :
1ـ هزينه هاي سال مورد عمل بودجه .
2ـ پيش پرداختها و علي الحسابها.
3ـ پيش پرداختها و علي الحسابهاي سالهاي قبل كه به هزينه قطعي منظور شده .
4ـ موجودي آخر سال خزانه .
و همچنين صورت وضعيت اقلام سنواتي حاوي اطلاعات زير:
1ـ پيش پرداختها و علي الحسابهاي انتقالي از سنوات قبل .
2ـ هزينه محل پيش پرداختها يا علي الحسابهاي سنوات قبل جمعي و خرجي .
3ـ واريز نقدي پيش پرداختها يا علي الحسابهاي سنوات قبل .
4ـ مانده پيش پرداختها و علي الحسابهاي سنوات قبل .
ماده 2ـ صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا واحدهاي تابعه دستگاههاي مذكور در شهرستان و استان ، صورتحسابي است كه گردش و نتيجه فعاليتهاي مالي يك ماه رانشان مي دهد.
ماده 3ـ حساب نهايي وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا واحدهاي تابعه دستگاههاي مذكور در شهرستان و استان حسابي است كه علاوه برنشان دادن گردش فعاليتهاي مالي يكساله ، حاصل عمليات مربوط به بستن حسابهاي موقت و همچنين انتقال مانده حسابهاي دايمي به سال بعد را منعكس نمايد.
ماده 4ـ حساب سالانه نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههاي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند حسابي است كه علاوه برنشان دادن گردش و نتيجه فعاليتهاي مالي يك ساله دستگاههاي مذكور از محل درآمد اختصاصي منظور در بودجه و اعتبارات جاري و عمراني دريافتي از محل درآمد عمومي ، حاصل عمليات مربوط به بستن حسابهاي موقت و انتقال مانده حسابهاي دايمي به سال بعد را منعكس نمايد.
ماده 5ـ كليه وزارت خانه ها و موسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در شهرستان و استان مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهايي هر سال مالي را در مواعد مقرر در بند الف ماده دو قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب در سه نسخه كه طبق مفاد اين آيين نامه هر سه نسخه آن به انضاء هاي مجاز رسيده باشد تهيه و تنظيم و به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ نسخه اول صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به انضمام اصل اسناد و مدارك به ترتيب مقرر در ماده 40 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب يازدهم بهمن ماه 1361 و دستورالعمل هاي مربوط جهت حسابرسي و يا رسيدگي موضوع قانون اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات كشور مصوب پانزدهم تير ماه 1362 توسط دستگاه مربوط نگهداري مي شود و مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.
نحوه تحويل صورتحسابها و حساب نهايي و اسناد و مدارك منضم به آن توسط ديوان مذكور تعيين خواهد شد.
ب ـ نسخه دوم صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به انضمام مداركي كه وزارت تمور اقتصادي و دارايي تعيين
مي نمايد در مواعد مقرر به وزارت مذكور ارسال مي گردد.
ج ـ نسخه سوم صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به عنوان سابقه در بايگاني ذيحسابيها نگهداري مي شود.
ماده 6ـ در اجراي تكاليف مقرر در ماده 2 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب و ماده 6اين آيين نامه كليه دستگاههاي اجرايي كه طبق قانون محاسبات عمومي داراي ذيحساب هستند مكلفند امكانات تشكيلاتي و پرسنلي لازم را به منظور نگهداري و تنظيم حسابها در اختيار ذيحسابان قرارداده و با تشريك مساعي لازم موجبات انجام به موقع تنظيم حساب دستگاه مربوط را فراهم نمايند.
ماده 7ـ وزارت برنامه و بودجه مكلف است حداكثر تا پايان خردادماه هر سال اطلاعات مربوط به بودجه اصلاح شده اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي سال قبل كليه دستگاههاي اجرايي را جهت بررسي و تطبيق با ارقام بودجه مندرج در حساب نهايي دستگاههاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
ماده 8ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هر سال را حداكثر تا پانزدهم آذرماه سال بعد تنظيم و جهت تاييد به هيات وزيران تسليم نمايد.
ماده 9ـ هيات وزيران حداكثر ظرف مدت يك ماه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور را بررسي و پس از تاييد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي نمايد تا از طريق وزارت مذكور در مهلت مقرر در ماده يك قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب به ديوان محاسبات كشور تسليم گردد.
ماده 10ـ آن تعداد از دستگاههاي اجرايي مشمول قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب كه تات تاريخ تصويب اين آيين نامه نتوانسته اندحسابهاي نهايي و سالانه سنوات 1361 و بعد از آن را در مواعد مقرر تنظيم و به مراجع ذيربط تسليم نمايند مكلفند حسابهاي سنوات 1361 لغايت 1364 خود را حداكثر تا پايان مرداد ماه 1367 به شرح زير تنظيم و به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات تسليم نمايند:
الف ـ حساب نهايي و سالانه سال 1361 حداكثر تا پايان شهريور 1366
ب ـ حساب نهايي و سالانه سال 1362 حداكثر تا پايان آبان 1366
ج ـ حساب نهايي و سالانه سال 1363 حداكثر تا پايان اسفند 1366
دـ حساب نهايي و سالانه سال 1364 حداكثر تا پايان مرداد1367
ماده 11ـ در اجراي ماده 3 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سال 1361 و سالهاي بعد از آن را با رعايت قانون مذكور طبق برنامه زمان بندي مشروح زير:
صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات 1361 و 1362 تا ارديبهشت سال 1367
صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات 1363 و 1364 تا ارديبهشت سال 1368 تهيه و به هيات وزيران تسليم نمايد.
هيات وزيران ظرف مدت يك ماه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هريك از سنوات مذكور را بررسي و پس از تاييد به وزارت امور اقتصادي و دارايي اراسل مي نمايد تا به ديوان محاسبات كشور تسليم گردد.
ماده 12ـ هرگونه اصلاح يا تغييري در هر يك از مواد اين آيين نامه منوط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد ديوان محاسبات كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
|
|
|
|
دفتر |
نويسنده |
870902 |
: تاريخ ارسال خبر |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
ادامه مطلب
|
|
فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر
: موضوع |
|
مالک : انصاف و عدل سرلوحه برنامه حکومت است با تمام وسایلی که در اختیار داری و با منتهای نیرویی که درجان توست به حساب رضایت عمومی و خرسندی جامعه بکوش مبادا که در حکومت تو خادم وخائن یکسان باشند زیرا خادمی که در ازای خدمت خود مزد و مرحمت نبیند دلسرد و بی قید می شود و خائنی که جزای خیانت خود را به حد کمال نیابد کردار زشت خویش را با جرات بیشتری تکرار می کند
|
|
|
|
|
نويسنده |
|
: تاريخ ارسال خبر |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
ادامه مطلب
|
|
تاريخچه ديوان محاسبات
: موضوع |
|
:
بطور كلي ميتوان تاريخ حساب را قبل از تاريخ خط و كتابت و از زمان انسانهاي ابتدائي تلقي كرده و شمارش را اولين رابطه كمي و عملي انسانها دانست زيرا قديميترين مدارك مكتوب در جهان از صورتحساب و واژهنامهها تشكيل ميگردد. و بالطبع نگاهداشتن حساب چيزها يكي از نيازهاي انسان اجتماعي است حسابداري و حسابدهي از عصر سومري ها آغاز و در عصر رنسانس در اروپا حسابداري بعنوان دفترداري دوطرفه وجود پيدا كرده است و سپس دولتها بعنوان اهرم كنترل دخل و خرج از آن استفاده نموده اند. « سيستم ثبت و ضبط معقول » ناشي از مسئوليت حكمرانان دربرابر مردم و در ميان سلسله مراتب خود جايگاهي ويژه پيدا كرده و در ايراننيز از دوره هخامنشيان نظام مالي وجود داشته است. بعد از اينكه ايرانيان بهدين اسلام مشرف شدند در اداره امور حسابرسي مشاغلي چون وزير و والي،حاسب(به كليه كاركنان امور ماليكه در محاسبات دخل و خرج مملكت فعاليت داشتهاند «حاسب» گفته ميشده) ، قاسم، عامل زكات و امثالهم وجود داشته است. در دوره صفويه و قاجاريه امور مالي از اوضاع بهتري برخوردار شده بطوريكه اميركبير اولين وزارتخانه (ماليه) را تأسيس نمود و از سال 1225 هجري قمري يكي از رشتههاي مدرسه دارالفنون به «حسابداري» اختصاص داده شده و به فارغالتحصيلان اين رشته مدرك ارائه ميشده است . بعد از تصويب متمم قانون اساسي در1286 هجري شمسي « محاسبات» و« تفريغحساب جاري» مطالبي است كه زير بناي حسابداري و حسابرسي را تعيين نمودند.
ديوان محاسبات كشور طبق اصول 101 تا 103 قانون اساسي و متمم آندر سالهاي 1258 و 1286 هجري و شمسي موجوديت پيدا كرده و قانون آندر دوره دوم 23 صفر 1329 بتصويب رسيده است. ساختار ديوان محاسبات بنحوي بوده است كه رئيس آن بطور فردي و اعضاء محكمه آن بطور جمعي ازطرف مجلس شوراي ملي انتخاب ميشدهاند. ديوان محاسبات در سال 1302منحل گرديده و در سال 1312 هجري شمسي مجددا تأسيس گرديد كه سه شعبه مستشاري داشته و رئيس شعبه اول رياست ديوان محاسبات را نيز عهده دار بوده وهر شعبه تعداد كافي مميز حساب داشته است.
در ديوان محاسبات يك نفر مدعي العموم (دادستان) و به تعداد كافي وكيلعمومي تعيين شده بوده است. در اين زمان ديوان محاسبات وابسته به وزارت دارائي بوده است . وزير ماليه 27 نفر را از ميان مستخدمين رسمي دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمود و مجلس نيز از بين آنان18 نفر را انتخاب ميكرد وزير ماليه (9) نفر آنها را به رياست و عضويت شعب سهگانه مستشاري منصوب نموده و 9 نفر ديگر عضو قائم مقام بوده كه در صورت فوتو استعفا يكي از رؤسا يا اعضاء شعب و يا اگر وزيرماليه تغيير يكي از آنها را لازم مي دانست به جانشيني منصوب ميشدهاند. انتخاب اعضاء ديوان از طرف مجلس هر سه سال يكبار تجديد ميشد و اعضاءسابق را ميتوانستند مجددا انتخاب كنند .
دادستان ديوان از طرف وزير ماليه و بموجب فرمان شاه تعيين ميشد و مميزين و اعضاء دفتري ديوان را وزير ماليه در حدود مقررات استخدامي انتخاب ميكرد. از سال 1313 تا1352 يعني حدود40سال تغييري درقانون ديوان محاسبات ايجاد نشد وكماكان ديوان محاسبات زير نظر وزارت ماليه اداره ميشده است.
در سال 1352 قانون ديوان محاسبات مورد تجديد نظر كلي قرار داده شده و وزير دارائي مكلف بوده ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي به معرفي مستشاران و جانشين آنها اقدام و 40 نفر از افراد واجد شرايط را به مجلس شوراي ملي معرفي نمايد. كميسيون دارائي و بودجه مجلس از بين 40 نفر 15 نفر را بعنوان مستشاران عضو اصلي و 5 نفر را بعنوان جانشين يا عضو عليالبدل انتخاب ميكرد و 15 نفر در 5 شعبه مستشاري انجام وظيفه مينمودهاند . رئيس شعبه اول هيئت مستشاري رئيسكل ديوان محاسبات بود كه با پيشنهاد وزير دارائي و فرمان شاه منصوب مي شد و قائم مقام رئيس كل نيز به پيشنهاد رئيس كل ديوان و حكم وزير دارائي انتصاب مييافت.
دادستان ديوان از بين مستخدمين رسمي واجد شرايط وزارت دارائي و ازطرف وزير دارائي انتخاب و منصوب ميشد كه رياست دادسراي ديوان محاسبات را عهدهدار بوده و دادياران دادسراي ديوان محاسبات نيز با پيشنهاد دادستان و حكم وزير دارائي منصوب ميگرديدند.
حاج ميرزاشمس الدين جلالي - حسنعلي كمال هدايت - نصراله صبا -محمد مهدي شاهرخ - احمد ضرغام پور - اسداله اكرمي - مهدي شهملكي -عبدالولي نور نعمت الهي - رؤساي ديوان محاسبات از 1312 تا 1358بودهاند.
بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 مطابق اصول 54 و 55 ، ديوان محاسباتكشور از وزارت امور اقتصادي و دارائي منفك و تحت اداره مستقيم مجلسشوراي اسلامي و بعنوان سازماني مستقل موجوديت يافت. قانون ديوان محاسبات كشور درسال 1361 به تصويب رسيده و بعدها اصلاحاتي درآن بعمل آمده است.
ديوان محاسبات جمهوري اسلامي ايران مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و در امور مالي و اداري استقلال دارد و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان و تاييد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور ميشود. رئيس و دادستان ديوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان مردم انتخاب ميشوند. مقر ديوان محاسبات كشور در تهران بوده و در مراكز استانها نيز ادارات كل مستقر ميباشند. 3 تا 7 هيئت مستشاري و يك محكمه تجديد نظر و تعدادي كافي داديار دادسراي ديوان از ديگر اعضاء ديوان محاسبات كشور هستند. جهت تعيين اعضاء هيئت مستشاري رئيس ديوان محاسبات به ازاي هر هيئت مورد نياز 5 نفر افراد واجد شرايط را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معرفي و كميسيون مزبور نيز به ازاي هر هيئت 3 نفر را بعنوان اعضاء اصلي و يك نفر را بعنوان عضو عليالبدل انتخاب و به ديوان اعلام مي نمايد و رؤساي شعب از طرف رئيس ديوان محاسبات تعيين و منصوب ميگردند.
محكمه تجديد نظر داراي يك شعبه بوده كه رياست آنرا حاكم شرع منتخب رئيس قوه قضائيه عهده دار است و دو نفر كارشناس محكمه توسط رئيس ديوان و از ميان مستشاراني كه در صدور رأي مورد تجديدنظر شركت نداشتهاند انتخاب ميشوند.
هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور به رياست رئيس كل ديوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت رئيس ديوان جهت رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
ديوان محاسبات كشور از نظر مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي است كه از طرف ديوان تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. لازم به ذكر است مطابق مصوبه 17/4/1358شوراي انقلاب اسلامي ايران از تاريخ تصويب، خدمت مستشاران ديوان محاسبات (قبلي) منقضي اعلام و وظايف ديوان محاسبات تا تشكيل مجلس شوراي اسلامي و انتخاب مستشاران جديد به هيأتي مركب ازيك رئيس و دو نفر عضو كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران رسيده با تاييد نهائي شوراي انقلاب واگذارگرديد.
آقاي سيدمحمود روح الاميني به سمت رئيس و آقايان پرويز افشار و ذبيحاله مميززاده به سمت اعضاء هيئت مزبور در جلسه مورخ 1/8/1358شوراي انقلاب تصويب و از سوي وزير امور اقتصادي و دارائي منصوبگرديدند.
از سال 1361 تاكنون با توجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي در دورهاول آقاي محمود پاكروان (رئيس) و آقاي مير جواد عطاري ابراهيم زاده (دادستان) و در دوره دوم و سوم آقاي ايرج صفاتي دزفولي ( رئيس) و آقاياحمد عليزاده (دادستان) در دوره چهارم آقاي عليرضا رخشندهرو (رئيس) وآقاي سيد لطف اله اتابكي (دادستان) و دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي آقاي مهندس سيدكاظم ميرولد رياست ديوان محاسبات را عهدهدار شدندو آقايان سيد لطف اله اتابكي و سيد اصغر هندي به عنوان دادستان به ترتيب انجام وظيفه نمودند.
در دوره هفتم آقاي رحيمي به عنوان (رئيس) وآقاي اميري اصفهاني به عنوان (دادستان) انتخاب شدند و در دوره هشتم نيز آقاي دكتر رحماني فضلي به عنوان (رئيس) و آقاي دكتر عربيان به عنوان (دادستان) انتخاب گرديده و مشغول انجام وظيفه مي باشند.
|
|
|
|
دفتر |
نويسنده |
870903 |
: تاريخ ارسال خبر |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
ادامه مطلب
|
|
روزنامه حضور
: موضوع |
|
خمینی شهر در سفرنامه مارکوپولو
قدیمی ترین اسناد تاریخی در مورد منطقه اصهفان مربوط به کتیبه های شاهان آشوری به ویژه کتیبه سارگون شاه آشور می باشد .سارگون از سرزمینی به نام الی پی و شاه آن یاد می کند که یکی از پسران پادشان آسپابار نام داشته که نامی مرتبط با اسب و ایرانی بوده است . مارکوپولو به هنگام عزیمت به اصفهان از مرکز تربیت اسب در حوالی اصفهان ( اسفریز) یاد می کند . در منطقه اصفهان تنها یک روستا آن هم در ناحیه خمینی شهر است که به نام اسفریز نامگذاری شده است . بنابر گفته ابوموسی که از قدمای اصفهان است میدان اسفریز محله ای خاص بوده است و کسانی از علما و محدثان نیز به این محله انتساب داده شده اند . محله مذکور همین روستای کنونی اسفریز است .
عدم کاوش های باستان شناسی در منطقه غرب اصفهان به ویژه خمینی شهر و مهاجر پذیری ناحیه که باعث شده است تا علی رغم مرکزیت جغرافیایی شهر اصفهان اطلاعات افسانه ای و مبهم از تاریخ پیش از اسلام اصفهان داشته باشیم و این در حالی است که برخی مورخان مثل ابن ندیم اهمیت بناهای جی را با اهرام مصر باستان مقایسه کنند .
با تجه به آزمایشان کربن 14 بر روی نی های خشت های آتشگاه تاریخ منطقه خمینی شهر را به دوران ایلام باستان ( سیماش ) می توان تخمین زد . اگر بخواهیم به اهمیت و مواهب طبیعت در سده اصفهان پی ببریم . کافی است بدانیم تمام عوامل طبیعی به عواملی که به ناحیه جی و یهودیه خصوصیت و شخصیت خاصی بخشیده بود در ناحیه خمینی شهر به صورت کامل تری ظاهر می گردد . یکی از نویسندگان ( بر اساس لغت نامه دهخدا) عقیده دارد که کهن دژ پایتخت سلاطین کیانی و ساسانی بوده است .
موقعیت خاص جغرافیایی منطقه بر سر راه شرق و غرب و مرکزیت آن موجب شده ناحیه مذکور از تمامی محلات و هجوم های اقوام ویرانگر بر کنار نمانده و هر محله قسمتهای عمده ای از هویت و تاریخ خود را از دست بدهد.
|
|
|
|
|
نويسنده |
|
: تاريخ ارسال خبر |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
ادامه مطلب
|
| 1 2 |